اين ايف سي ڇا آهي ۽ ڇا هجڻ گهرجي

جڏهن 1935 جي گورنمينٽ آف انڊيا جا ايڪٽ هيٺ انڊين فيڊريشن ٺاهي وئي ته مرڪز ۾ صوبن وچ ۾ مالي معاملات به طئه ڪيا ويا جيڪي هيا ته آبادياتي نظام هيٺ پر پاڪستان جي موجوده معاملن کان ڪافي بهتر هئا – مسلم ليگ 1940 جي قراداد، 1943 جي سنڌ اسيمبلي ٺهراءِ، ڪرپس مشن 1942 ۽ ڪيبٽ مشن پلان 1946 ۾ صوبن جي آزادي ۽ خودمختياري جو مطالبو ڪندي رهي ۽ ڪرپس ۽ ڪيبٽ مشن پلان ۾ ته صوبن جي علحدگي واري حق واري شق به وهرائي جنهن کي Opt out clause چيو ويو. مسلم ليگ گورنمينٽ آف آنڊيا ايڪٽ جي مالي انتظامي اختيارن تي سخت ڇوهه ڇنڊيا ۽ گهر ڪئي ٽي سبجيڪيٽ فيڊريشن Three Subject Federation  هجڻ گهرجي جنهن کي صرف ۽ صرف دفاع، خارج پاليسي ۽ آمدرفت وارا. کاتا هجن باقي سمورا اختيار صوبن کي هجڻ ۽ صوبا ڪنهن به وقت فيڊريشن مان علحدگي به اختيار ڪري وٺن – 3 جون تي مائونٽين پاران ورهاڱي پلان (Partition Plan)   اعلان کان پوءِ ستت ئي پوءِ سندس تيور بدلجھڻ لڳا ۽ مسلم ليگ جنهن جي گهر هئي ته سڀ جو سڀ ٽيڪسز صوبا اوڳاڙيندا

مهاجر 1948 ۾ آبادي جو بهانو بڻائي صوبن کان سليز ٽيڪس ڦري ورتو جيڪو انڊيا ۾ هينئر به صوبن وٽ آهي پر پاڪستان ۾ اڄ ڏينهن تائين صوبن کي نه ڏنو ويو صوبن جي دانهن  ڪوڪن ۽ خاص طور اڪثريتي بنگال پاران آواز اُٿارڻ کان پوءِ 1952 ۾ برطانوي ملي معاملن جي مهار سر جرمن رَسِمن تي مشتمل مالي ڪمشن مقرر ڪئي وئي جيڪا سفارشون ڪري ته ڪهڙا ٽيڪس مرڪز ۽ ڪهڙا صوبن وٽ کي ڏنا ويندا

سر جرمي رسيمين پنهنجي سفارشن ۾ سليز ٽيڪس صوبن کي ڏيڻ جي سفارش ڪئي جڏهن ته انڪم ٽيڪس، ايڪسائيز ڊيوٽي ۽ ڪسٽم ڊيوٽي مرڪز پاران اوڳاڙڻ جي سفارش ڪئي جڏهن ته مرڪز تي اهو شرف رکيو ته اهو ڪسٽم ۽ ايڪسائيز ڊيوٽي رکڻ جي صورت ۾ پنجاب سيڪڙو انڪم ٽيڪس صوبن کي ڏيندو – هوئن به ٻه وڏا ٽيڪس هجن ٿا ۽ ٻه ننڍا – وڏن ٽيڪسز ۽ انڪم ٽيڪس ۽ سليز ٽيڪس اچي وڃن  ٿا جڏهن ته ننڍن ٽيڪسز ۽ ڪسٽم ڊيوٽي ۽ ايڪمائيز ڊيوٽي اچي وڃن ٿا – متوازن وفاقن ۾ سليز ٽيڪس ۽ ڪسٽم ڊيوٽي صوبن وٽ هجن ٿا جڏهن ته انڪم ٽيڪس ايڪسائيز ڊيوٽي مرڪز اوڳاڙي ٿو پر مرڪز انهن ٽيڪسز جو حصو صوبن کي پڻ ڏئي ٿو جيڪو گهٽ ۾ گهٽ اڌ هجي ٿو

سر جرمي رئيسمين جي سفارشن تي بنگالين تمام وڏو گوڙ ڪيو ڇو ته ڊيوٽي تي لڳندڙ ايڪسائيز ۽ ڪسٽم ڊيوٽي بنگال جو وڏو ناٿو هو – پاڪستان جي مرڪزي قيادت اهڙي موقعي مان فائدو وٺندي عوامي ليگ جي اڳواڻ حسين شهيد سهرودي سان سازباز ڪري صوبن تي ون يونٽ لڳائي سڀ چار ئي ٽيڪس مرڪز وٽ رکي ڇڏيا ۽ نام نهاد برابري Parity جو اصول طئه ڪري اوڀر ۽ اولهه پاڪستان وچ ۾ ٽيڪس آمدني کي اڌواڌ ڪري ورهايو – ياد رهي ته حسين شهيد سهرودي آڪٽوبر 1954 کان 12 آگسٽ 1955 تائين محمد علي بوگره جي وزارت ۾ قانون جو وزير هو ۽ ون يونٽ واري پلان ان ڊرافٽ ڪئي هئي هو وزيراعظم ٿيڻ لاءِ تمام گهڻو آتو هو ۽ عوامي ليگ کي اعتماد ۾ وٺڻ بنا پڪستاني اسٽبلشمنٽ سان سازباز ڪندو هو جنهن ڪري عوامي ليگ 1957 ۾ ٽٽي وئي ۽ مولانا عبدالحميد ڀاشاني نيشنل عوامي پارٽي نيپ جو بنياد وڌو

پاڪستان ۾ ون يونٽ تي ٻڌل مالي معاملن جو اهو سرشتو 1971 تائين هلندو رهوي جنهن هيٺ مرڪز سڀ جو سڀ چار وڏا ٽيڪس وصول ڪندو هو ۽ ٻن صون هر هڪ اوڀر ۽ اولهه پاڪستان ۾ برابري جي بنياد تي ورهائيندو هو پر مجيب الرحمان جي اڳواڻي ۾ بنگالين ان مالي بندوبست جي به سخت مخالفت ڪئي ۽ 1966 ۾ لاهور ۾ پنهنجي مشهور ڇهن نقطن جو اعلان ڪندي شيخ مجيب الرحمان گهر ڪئي ته سمورا ٽيڪس صوبن کي ڏنا وڃن ۽ اهي اهي مقرر سيڪڙو تي ٻڌل رقم مرڪز کي ڏين هن اهو چيو ته اهو لاهور واري 1940 جي قرارداد جي عين مطابق آهي جنهن ۾ واعدو هيو ته مرڪز ڪو به ٽيڪس پاڻ وٽ نه رکندو ۽ رڳو دفاع، پرڏيهي پاليسي ۽ آمدرفت جا کاتا پاڻ وٽ رکندو – خير بنگالين ته جيئن تيئن ڪري پنهنجي جان ڇڏائي پر جولاءِ 1970 ۾ ون يونٽ ختم ڪيو ويو ۽ چار ئي صوبا بحال ڪيا ويا ته 1970 ۾ ون يونٽ واري مالي تسلط سڀني تي مڙهيو ويو ڇو ته پنجاب، سنڌ ۽ بلوچستان جو چئن وڏن ٽيڪسز مان اوڳاڙيل ٽيڪس روينو تمام گهٽ هو ان ڪري سمورو بار سنڌ تي ڪريو . 1970 جي نام نهاد مالي ايوارڊ هيٺ مرڪز پنهنجي مرضي سان چئن صوبن جو هڪڙو ئي ٽيڪس اڪائونٽ رکيو ۽ ان مان پنهنجو پنجاهه سيڪڙو کان وڌيڪ حصو کڻي باقي رقم صوبن کي واپس ڪرڻ جو اعلان نه ڪيو

پر آبادي جي بنياد تي ورهائڻ جو اعلان ڪيو هن بنياد تي هڪ ته مرڪز پنهنجي مرضي سان سنڌ جي حصي جو ٽيڪس روينو (ناڻو) کنيو ۽ پو پوءِ وري رهيل ناڻو واپس ڪرڻ بجاءِ ٻين صوبن ۾ آبادي جي بنياد تي ورهائڻ جو ڪم ڪيو معنيٰ پهريون واهان سان مرڪز زيادتي ڪندو پوءِ پنجاب ۽ پوءِ جيڪي ٻه آنا بچيا اوهان کڻي گهر موٽندا

پاڪستان 1973  جو آئين

افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته بنگال جي بدترين ورهاڱي کان پوءِ به ملڪ جا چارئي وڏا ٽيڪس هر هڪ انڪم ٽيڪس، شين تي سيلز ٽيڪس، ڪسٽم ڊيوٽي ۽ ايڪسائيز ڊيوٽي مرڪز پاڻ وٽ رکي ڇڏيا معني جنهن بنياد تي ملڪ ٽٽو ان ساڳي بنياد کي برقرار رکيو ويو ۽ شين تي سلز ٽيڪس جيڪو انگريزن وقت به صوبا اوڳاڙيندا هيا ۽ جيڪو 1948 ۾ لياقت سرڪار سنڌ جي صوبائي حڪومت برطرف ڪرڻ کانپوءِ سنڌ سان کسيو هو اهو به مرڪز وٽ رکيو ويو

1973 جي آئين ٺهڻ وقت جڏهن آرٽيڪل 160 آئين ۾ وڌو ويو ته اهو چيو ويو ته ٽيڪس ته مرڪز سڀ پاڻ وٽ رکي ٿو پر ان جي ورهاست 1935 جي گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ جي اصولن تي ٿيندي معنيٰ ته مرڪز پنهنجو حصو نام نهاد نيشنل فنانس ڪميشن ذريعي طئه ڪندو ۽ پوءِ بچيل رقم هر صوبي کي اوڳاڙي موجب واپس ڪئي ويندي

جڏهن ته مرڪز گهٽ ٽيڪس آمدني وارن صوبن کي گرانٽ ڏيندو معنيٰ نام نهاد  1- اين ايف سي هڪ ته مرڪز جو حصو مقرر ڪندي 2- گهٽ آمدني وارن صوبن کي گرانٽ ڏيندي ۽ 3- صوبن توڙي مرڪز جي قرض وٺڻ وارن اختيارن تي سفارشون ڏيندي ان کان سواءِ صدر ڪو به مالياتي معاملو ڪميشن کي اماڻي سگهي ٿو

Article 160 (2): It shall be the duty of national finance commission to make recommendations to the president as to the (a) the distribution between the federation and (the) provinces of the net proceeds of the taxes mentioned in clause (3)

معنيٰ: نيشنل فنانس ڪميشن اين ايف سي جي اها ڊيوٽي (فرض) آهي ته اها وفاق ۽ هر هڪ صوبي وچ ۾ شق نمبر 3 ۾ ڏنل ٽيڪسز جي ورهاست ڪري. هاڻي اهو ڏسندا ته هي ورهاست آهي وفاق ۽ هر صوبي جي وچ ۾ معنيٰ اين ايف سي اهو فيصلو ڪندي ته وفاق سنڌ مان اوڳاڙيل ٽيڪس روينو مان ڪيتري رقم کڻي ۽ باقي رقم ان کي واپس ڪري ڇو ته 1935 جي گورنمينٽ آف آنڊيا ايڪٽ هيڻ انگريزن صوبي مان اوڳاڙيل ٽيڪس جو حصو کڻي باقي ان صوبي کي واپس ڪندا هئا

هيئنر ان آرٽيڪل جي فراڊ جي تشريح ڪري اهو چون ٿا ته هڪ ته مرڪز پنهنجو حصو مرضي موجب کڻندو ۽ پوءِ جيڪو بچندو اهو صوبن واپس نه ڏيندو پر اهو آبادي جي بنياد تي ورهائيندو

هاڻي ڪهڙي صوبي کي کٽي کنيو آهي جو پنهنجي آبادي گهٽائيندو جڏهن ته هن آرٽيڪل ۾ نه ورهاست جوڳو پول  Division Pool جو ڪو ذڪر آهي نه آباد جو. هاڻي هڪ ته چئن وڏن ٽيڪسز جي وصولي به هي ڪن ۽ ورهاست به پنهنجي مرضي جي ڪن. گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ 1935 هيٺ لوڻ تي ٽيڪس مرڪز وٽ هئي پو هو ان جو مقرر حصو انهن ئي صوبن کي واپس ڪندا هئا جتان لوڻ نڪرندو هو هي ڪسٽم ڊيوٽي سوء سيڪڙو سنڌ مان وصول ڪن ٿا ۽ ڏين وري آبادي جي بنياد تي پنجاب کي ٿا ڀلا انگريزن وارو اصول ئي ٺاهيو گهٽ ۾ گهٽ ڪسٽم ڊيوٽي ته سنڌ کي واپس ڪريو

جيئن ته آئين تي عمل ڪرڻ لاءِ Dispute Resolution Mechanism تڪرارن کي حل ڪرڻ اختيار آئين جي آرٽيڪل 184 هيٺ صرف ۽ صرف سپريم ڪورٽ وٽ آهي ۽ جيئن ته سنڌ کي شايد انصاف جي اميد نه آهي ان ڪري 1973 کان وٺي مرڪز ۽ پيپلز پارٽي جي حڪومت هوندي سوندي آرٽيڪل 160 جي فراڊ تشريح کي روڪي نه سگهي آهي

سنڌ مان مرڪز چئن وڏن ٽيڪسز جي مد ۾ ٽي هزار ارب کان وڌيڪ ساليانو ٽيڪس اوڳاڙي ٿو جيڪڏهن هو آئين موجب پنهنجو حصو جيڪو هاڻي ستين اين ايف سي هيٺ ساڍا ٻائيتاليهه سيڪڙو آهي ڪٽي باقي واپس ڪري ته به سنڌ کي 18 سو ارب کان وڌيڪ رقم واپس ملندي جيڪا هينئر ساڍا ڇهه سو ارب کان به گهٽ ملي رهيو آهي سنڌ جي هن ناڻي واري ڌاڙي کي روڪڻ لاءِ سنڌ جا مطالبا ڪهڙا هڻڻ گهرجن

مٿين مطالبن مڃجڻ کان سواءِ سنڌ جو ٽيڪس روينو مرڪز زوري کڻندو رهندو اين ايف سي ورهاست جو اصول طئه ڪرڻ جو فورم آهي نه ڪئي ان ۾ معاشي معاملن جي ماهر وهارڻ جي ضرورت آهي معاشي معاملن جي ماهر جو ڪم مرڪز ۽ صوبن ۾ ورهاست کان پوءِ شروع ٿئي ٿو پر هي اين ايف سي ۾  معاشي معاملن جي ماهر ويهاري ان کي ڏکيو بڻائي ۽ آرٽيڪل 160 جي غلط تشريح ڪري سنڌ جو ٽيڪس روينو کڻڻ چاهين ٿا

اين ايف سي تمام سادو ۽ سولو معاملو آهي ته مرڪز پنهنجي خرچن لاءِ سيڪڙو اين ايف سي مان مقرر ڪرائي ۽ اها رقم هر صوبي مان اوڳارجندڙ ٽيڪس روينو مان ڪٽي باقي صوبن کي واپس ڪئي وڃي ۽ آئين موجب مرڪز گهٽ ٽيڪس آمدني وارن صوبن کي گرانٽ ڏي

وفاق ۾ هونءَ مالي معاملن جي هي شڪل به عجيب آهي ته سڀ ٽيڪس مرڪز وٽ هجن ۽ هيٺا وڏا صوبا جن کي تعليم، صحت، امن امان، زراعت، صحت سميت تمام اهم شعبن تي خرچ ڪرڻو آهي اهو مرڪز جي قسط لاءِ انتظار ڪندا رهن!

ان لاءِ ضروري آهي ته فوري طوري تي سيلز ٽِڪس ۽ ڪسٽم ڊيوٽي صوبن حوالي ڪيون وڃن هوئن ته سڀ ٽيڪس صوبن وٽ هجن پر جيڪڏهن سيلز ٽيڪس ۽ ڪسٽم ڊيوٽي به اچن ته سنڌ جي بجيٽ اڍائي کان ٽي هزار ارب تي پهچندي جيڪا هينئر آهي 1217 ارب روپيا پر مرڪز جي گهٽ اوڳاڙي ڪري وڃي هزار ارب تي بيٺي آهي 18 ترميم ۾ ڪا به ٽيڪس صوبن کي نه ڏني وئي ۽ صرف (3A) 160 ۾ اهو چيو ته صوبن کي ايندڙ ڪنهن به اين ايف سي سفارشن هيٺ ملندڙ حصي کان گهٽ حصو نه ڏنو ويندو. اها ته ڪجهه سٺي ڳالهه آهي پر صوبا رهندا ته مرڪز جا ڳيجهو نه. هنن وٽ پاڻ وٽ ٽيڪس جو به اختيار نه هوندو مالي خود مختياري آهي ئي ٽيڪس اختيارن سان لاڳاپيل ۽ جستائين صوبن کي ملڪ جي چئن وڏن ٽيڪسز مان ڪو به ٽيڪس اوڳاڙڻ جو اختيار نه هوندو اهي ڪيئن مالي طورتي خودمختيار ٿي سگهن ٿا.

ارڙهين ترميم ۾ مرڪز ۾ قائم 17 غير قانوني وزارتون صوبن کي منتقل ڪرڻ جو نوٽيفيڪشن ڪڍي چيو ويو ته وٺو هي اٿوَ خودمختياري جڏهن ته اهي سڀ 17 وزارتون صوبن وٽ اڳ ئي موجود هيون ان ڪري 18 ترميم تي نه ته عمل ٿيو آهي ۽ نه وري ان ۾ صوبن جي مالي خودمختياري کي تسليم ڪيو ويو آهي

Support The Rise News click here to donate